مهدی ابراهیمی عضو هیئتمدیره و معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در مورد تعیین تکلیف تعاونی مسکن از جمله تعاونی مسکن زیتون و تعاونیهای ۳۳گانه، گفت: تعاونی زیتون و تعاونیهای ۳۳گانه بحث شورای عالی شهرسازی و معماری دارد. تصمیمی که در دولت گرفته شده به این نحو است که مقرر شده تا پنج نقطه شناسایی شوند و بعد از آنکه آن پنج نقطه مستعد شناسایی شدند، وارد فرآیند واگذاری زمینها به تعاونیها بشویم.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن فرآیند واگذاری زمین به تعاونیهای ۳۳گانه را منوط به تشکیل کمیسیونی در دولت عنوان کرد و افزود: در مرحله نخست، کار مکانیابی به کارگروهی در شورا محول شده که در آن کارگروه نمایندگانی از سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین شهرهای جدید نیز حضور دارند و در حال مکانیابی و تصویب در کارگروه شورای عالی شهرسازی و معماری هستیم.
عضو هیئتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اعلام اینکه در صورت جمعبندی مکانیابی و تصویب در کارگروه، ابلاغ نیز صورت میگیرد، توضیح داد: تصمیم کارگروه بدین نحو است که ابتدا مکانیابی انجام و آماده واگذاری شود. بعد از آن مقررشده تا دولت دستورالعملی مصوب کند تا بر اساس آن کارها انجام شود. بر اساس دستورالعملی که تهیه میشود، مالکان اختیار دارند که یا معوض را دریافت کنند یا ادامه وضع موجود را بپذیرند که شامل ممانعت از ساخت میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که مشکل سایر تعاونیهای مسکن نیز در وزارت راه و شهرسازی قابل دنبال و پیگیری است یا خیر؟ گفت: مشکل عمدهای که در رابطه با تعاونیهای مسکن وجود دارد این است که تعاونیهای مسکن به غیر از وزارت مسکن و شهرسازی زمین را به تعاونیها واگذار و حقوقی را برای مردم ایجاد کردهاند. در واقع، در حال حاضر مواجه هستیم با تصرفاتی بر روی اراضی که سند آن به نام دولت است.
ابراهیمی ادامه داد: در حوزه سازمان ملی زمین و مسکن دستورالعملی با مصوبه مجمع تهیه شده که در حال اجراست.
وی با تفکیک شهرهای جدید از سایر شهرها اعلام کرد: در شهرهای جدید بر اساس تفکیک وظایفی که در وزارتخانه انجام شده است سازمان ملی زمین و مسکن ورود نمیکند و این کار باید از سوی شهرهای جدید پاسخ داده شود. غیر از شهرهای جدید ما برای کلیه استانها دستورالعمل را برای تعیین تکلیف تعاونیها ابلاغ کردهایم.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: تعاونیهای مسکنی که اراضی را از تعاونیهایی غیر از دولت خریداری کرده و ساختوساز را انجام دادهاند و در حال حاضر سند مالکیت آنها با مشکلاتی رو به روست مورد بررسی و اولویت سازمان ملی زمین و مسکن برای تعیین تکلیف قرار دارند.
وی با تأکید بر این مطلب که ورود وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکلات مردم است، گفت: واقفیم که قاعدتاً اراضی توسط مقامهای محلی واگذارشده و مردم به مقام محلی اعتماد کردهاند و آن مقام محلی که یا شورا یا شهرداریها بودند یا ارگانی که اختیار قانونی نداشتند این زمینها را واگذار کردهاند.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: امروز و هماکنون از دید حمایتی در حال حل مشکلات مردم هستیم و شاهدیم که تاکنون هشت هزار نفر برای تعیین تکلیف موردی زمینها و واحدهای مسکونی خود ثبتنام کردهاند و ما هم اکنون افراد را ملاک عمل قرار میدهیم به شرط آنکه ساخت و ساز کرده و ساکن باشد.
ابراهیمی تصریح کرد: این پیگیریها از سوی سازمان ملی زمین و مسکن برای افراد عضو تعاونیهایی است که بعضاً دو تا سه دهه از ساخت و سازشان گذشته است و میخواهند تخریب و نوسازی انجام دهند و مجوز ندارند. معتقدیم این اقدام سازمان ملی زمین و مسکن فعالیتها را برای بهسازی، بازآفرینی و ترهین اسناد تسهیل میکند.
وی گفت: سازمان ملی زمین و مسکن معتقد است که این کار تقریباً ۷۰ درصد از مشکلات مردمی که عضو تعاونیهای مسکنی هستند که واحدهای مسکونیشان احداث شده و در انتظار سند و یا تعیین تکلیف زمینها و واحدهای مسکونی خود هستند را حل میکند.
ابراهیمی یادآور شد: سازمان ملی زمین و مسکن فعلاً در رابطه با تعاونیهایی که ساخت و ساز انجام ندادهاند اقدامی انجام نداده است.
نظر شما